الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

هيئة مكتب الفلاحين تناقش تطوير العمل في القطاع الزراعي الهلال: مواكبة الانتصارات الميدانية بمضاعفة الجهود هيئة مكتب الفلاحين تناقش تطوير العمل في القطاع الزراعي الهلال: مواكبة الانتصارات الميدانية بمضاعفة الجهود

 ناقشت هيئة مكتب الفلاحين القطري، في اجتماعها أمس  في مقر القيادة، واقع عمل مكاتب الفلاحين في فروع الحزب في المحافظات، وواقع عمل النقابات التابعة لعمل المكتب، والصعوبات التي تواجه العمل والسبل الكفيلة للارتقاء به.
وأشارت مداخلات أعضاء الهيئة إلى ضرورة تأمين مستلزمات القطاع الزراعي من جرارات وأدوية ولقاحات وأسمدة، ومعالجة الصعوبات التي تواجهه، وتسهيل نقل الخضار بين المحافظات، وتنفيذ الخطط الزراعية، والحفاظ على الثروة الحراجية من خلال التشدد في العقوبات بحق المعتدين عليها، وزراعة ما تمّ حرقه، وبيع الغراس المثمرة بأسعار مناسبة، والإسراع بزراعة المناطق التي تمّ تحريرها، وتفعيل عمل المصارف الزراعية ودعم الفلاحين فيها ومنحهم قروضاً لإقامة مشروعات زراعية، وإيجاد حلول لمشكلات التسويق، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتسهيل مرور المربين من البادية إلى المدن، وتسوية أوضاع الآبار المخالفة، وحل مشكلة الحمضيات في الساحل، والاهتمام بالتأهيل والتدريب، وإقامة معامل للألبان في مناطق الإنتاج، واستثمار البادية والحد من تهريب الثروة الحيوانية.
ونقل الرفيق الأمين القطري المساعد المهندس هلال الهلال، الذي حضر جانباً من الاجتماع تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لأعضاء الهيئة، ومن خلالهم إلى الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، وتمنياته لهم بالنجاح التوفيق في عملهم، لاسيما وأن الفلاحين كانوا جنوداً حقيقيين إلى جانب الجيش العربي السوري، يحملون السلاح بيد والمعول بيد أخرى، غير آبهين بكل التهديدات والإرهاب الذي مورس بحقهم، من سرقة وحرق لمحاصيلهم، فظلوا يذهبون إلى حقولهم لزراعتها لتأمين مقومات الصمود ونجحوا في ذلك.
وقال الرفيق الهلال: إن لقاء المعنيين بالقطاع الزراعي والفلاحين له خصوصيته المستمدة من طبيعة عملهم، حيث كان الفلاحون على مدى العقود الماضية أنموذجاً يحتذى به في التضحية والوفاء لوطنهم وحزبهم، واتحاد الفلاحين يلقى كل الدعم والرعاية من القيادة، والقيادة حريصة على نجاحه وتذليل كل الصعوبات التي تواجهه ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته، وأضاف: يجب مضاعفة الجهد، لأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي فرضت علينا، ومواكبة الانتصارات الميدانية التي تتحقق، فالقطاع الزراعي هو عمود الاقتصاد الوطني، ويجب أن يبقى بالمرتبة الأولى، وهذا الأمر يستوجب تطوير أساليب العمل والاستثمار الأمثل للموارد، وزراعة الأراضي وزيادة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين مستلزمات الزراعة، وإقامة مشاريع زراعية تطوّر القطاع وتعود بالنفع على الفلاحين والاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، والاهتمام بجودة المنتجات وتحسين الأصناف والإسراع باستثمار الأراضي التي تمّ تحريها، وربط الصناعة بالإنتاج وخلق صناعة زراعية، وتحقيق التكامل في الإنتاج، وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، وأكد أن موضوع الاكتفاء الذاتي يجب أن يكون في سلم الأولويات لأنه الضمان الحقيقي لحرية القرار السياسي، لافتاً إلى أن القيادة ستعالج الموضوعات التي تُطرح عن طريق المكتب المختص بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد الرفيق رئيس المكتب حمودة الصباغ على حرص المكتب على عقد اجتماعات هيئاته بشكل دوري إيماناً منه بأهميتها والدور الملقى على عاتقها لمناقشة كل الموضوعات التي تطوّر العمل وحل الصعوبات التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يفرض على أعضاء الهيئة طرح كل القضايا والموضوعات بحرية تامة وشفافية مطلقة، وأن تكون الطروحات ترتقي إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وتتناسب مع الواقع الذي نعيشه، لاسيما وأننا نمر بظروف استثنائية بسبب الحرب علينا، والتي كان القطاع الزراعي من أوائل القطاعات التي تمّ استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية.
وأشار الرفيق الصباغ إلى أن خطة المكتب مأخوذة ومستمدة من الواقع، وبالتالي فهي قابلة للتحقيق، رغم الأعباء الكبيرة على اقتصادنا، وهذا الأمر يجب ألا يجعلنا عاجزين عن مواجهتها بل يجب أن تكون حافزاً لنا لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، مبيناً أنه خلال الفترة الماضية تمّ حل بعض المشكلات التي تمّ طرحها في الاجتماع الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم المكاتب الفرعية بمعالجة القضايا على صعيد المحافظة وعدم تأجيلها إلى هيئة المكتب، بحيث تكون الهيئة مخصصة للقضايا والموضوعات الهامة، وأن تعقد اجتماعات هيئاتها بشكل دوري ومناقشة كل القضايا ورفع تقارير دورية عن أداء العمل، وأن تكون التقارير مكتملة المعلومات، وفيها الحلول للمشكلات المطروحة.
وأوضح وزير الزراعة أحمد القادري أن موضوع مرور المربين من البادية إلى المدن يعالج مع الجهات المعنية، حيث تمّ الاتفاق على اعتماد الشهادة الصحية، وتمّ لحظ هذا الموضوع في قانون الجمارك الجديد، مبيناً أن الوزارة تعالج مشكلة صلاحية الأعلاف في حماة، وهناك خطة لإنشاء مراكز غربلة في المحافظات، وتم شراء أربعة غرابيل متنقلة.
وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه تمّ توزيع 150 ألف صندوق للتفاح، وهناك 300 ألف أخرى، وبالتالي ليس هناك مشكلة بهذا الخصوص.
ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري إلى ضرورة تعزيز الاعتماد على الزراعة لمصدر دخل للاقتصاد والفلاحين، وهذا ما تعمل عليه الوزارة في مراكز التنمية الريفية، والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر لأهميتها في تأمين فرص عمل للأسر.
وأكد وزير النفط علي غانم أن الدولة مازالت تدعم المشتقات النفطية، حيث تبلغ قيمة المشتقات سنويا 3 مليار دولار، وقيمة الدعم اليومي مليار ليرة، في حين بلغت خسائر قطاع النفط 68 مليار دولار، وهناك تحسن في الإنتاج مع تحرير المناطق التي تتواجد فيها آبار النفط والغاز.
ونوّه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الدولة مازالت تدعم الخدمات الأساسية من محروقات وخبز وصحة وتعليم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحرب، لافتاً إلى أنه يوجد في كل بنك لجنة لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة.
وأكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن الوزارة هدفها الأساسي تطوير الصناعة وتأمين مستلزماتها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، لافتاً إلى أن إقلاع معمل الأسمدة سيكون له أثر كبير في دعم القطاع الزراعي.
وكشف وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن هناك خطة لإنشاء سدات للمياه في المحافظات، والتي ستساعد في عملية الري وتطوير القطاع الزراعي في المحافظات.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أن الوزارة ستعالج كل الموضوعات التي تمّ طرحها لأن الهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، الذي بدأ بالتعافي.

 

 

 

                                                                                                                                    البعث