المهندس خميس خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: المستلزمات الأساسية تُؤمّن دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي

 ركزت مداخلات المشاركين في الدورة الرابعة عشرة للمجلس العام لاتحاد العمال اليوم على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وتثبيت العقود السنوية والإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات والمعامل لاسيما الإنتاجية منها وتأهيل وصيانه المعامل والشركات المتضررة جراء الإرهاب.

وطالب المشاركون في ختام أعمال المجلس المنعقدة بمبنى الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بمعالجة واقع الوجبة الغذائية وصرف الرواتب المتأخرة في بعض المؤسسات والمعامل وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي والإسراع في تأمين التيار الكهربائي للمناطق المحررة وإنجاز المشفى الوطني بحمص وزيادة عدد السكن العمالي وإحداث فرع للمؤسسة العامة للحبوب في السويداء.
المشاركون دعوا إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين والمحتكرين للسلع الغذائية ومكافحة التهرب الضريبي وإيجاد نظام ضريبي عادل ومعاقبة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة السورية وأهمية اطلاع الرأي العام بكل ما يخص قضايا الفساد عبر وسائل الإعلام الرسمية بشفافية ووضوح وزيادة عدد الصرافات وصيانة المعطلة منها لمعالجة الازدحام عليها وتأمين أدوية الأمراض المزمنة ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وأسعار الأدوية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في رده على مداخلات المشاركين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد العمال في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط العملية التنموية من خلال الإضاءة على مكامن التقصير واقتراح الخطوات الواجب القيام بها لمعالجة هذا التقصير انطلاقا من الإمكانيات المتاحة لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان النقابية في المؤسسات الحكومية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحسين واقع الطبقة العاملة والقيام بكل ما من شأنه دعم عملية الإنتاج والاستفادة من طروحات هذه اللجان في تحسين الواقع المعيشي.
وبين المهندس خميس أن هناك استجابة سريعة لمطالب العمال على امتداد الوطن حيث تم خلال العام الماضي تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية وتتم دراسة وضع ما يقارب 7 آلاف عامل مياوم لتسوية أوضاعهم بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة وتحسين وضعها المعيشي مشيرا إلى أنّه تجري دراسة رفع قيمة الوجبة الغذائية التي يستفيد منها /121500 / عامل إلى 300 ليرة بقيمة إجمالية تقدر بـ /6,5/ مليار ليرة سنويا فضلا عن الاستمرار في دراسة أوضاع العمال المتعثرين وإصلاح قانون العاملين في الدولة وقانون الرواتب.
وأوضح المهندس خميس أنَّ الحكومة مستمرة في تصويب عمل المؤسسات العامة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ومحدودية الموارد تمهيدا لمرحلة سورية ما بعد الحرب مؤكدا أن الحرب الاقتصادية في هذه الفترة أكثر شراسة من أي فترة مضت بالتوازي مع تحقيق قواتنا المسلحة المزيد من الانتصارات العسكرية وهو ما يتطلب تكاتف جهود كافة الجهات الوطنية للضلوع بالتحديات التي تفرضها هذه الحرب والاستمرار في تأمين المتطلبات الأساسية.

وعن المشاريع التي أطلقتها الحكومة لدعم العملية الإنتاجية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك 9730 مشروعا خدميا وتنمويا قيد الإنجاز حاليا فضلا عن وجود /58/ ألف منشأة صناعية مسجلة حالياً وتم تأمين متطلبات عودة /4/ ملايين مواطن إلى قراهم وبلداتهم وكل ذلك ناتج عن إصرار الدولة على الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها في إطلاق أكبر عدد من المشاريع ضمن الاولويات والتوسع الأفقي في هذه المشاريع على امتداد المحافظات.
وردا على الطروحات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي بين المهندس خميس الإصرار الحكومي على توسيع صالات السورية للتجارة لتبقى المؤسسات العامة المقصد الأساسي وصمام الأمان لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة بعيدا عن الاحتكار وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال توافر كافة المواد الرئيسية في صالات المؤسسة دون انقطاع والمحافظة على استقرار أسعارها خلال الفترة الماضية حيث بلغت قيمة مبيعات السورية للتجارة خلال شهر آب العام الحالي /5/ مليارات في حين كانت مليارين في نفس الفترة من العام الماضي كما بلغت قيمة مبيعات القرطاسية /800/ مليون ليرة خلال الفترة الأخيرة وهو ما استفاد منه المواطنون ذوو الدخل المحدود بشكل خاص.
وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر بعيدا عن الكماليات من خلال إعادة النظر بقائمة المستوردات الممولة من قبل مصرف سورية المركزي وتجريدها من الكماليات وإعطاء الصلاحية لمؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وهو ما سيساعد على توافرها بالكميات المناسبة واستقرار أسعارها على التوازي مع الاستمرار بمكافحة التهريب ومصادرة البضائع المخالفة وعرضها في صالات السورية للتجارة من حالات الاحتكار التي يلجأ إليها تجار الأزمة.

وختم المهندس خميس بالقول.. //لم يغب تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عن طاولة العمل الحكومي طيلة الفترة الماضية ويتم العمل على تنشيط عملية الإنتاج في كافة المفاصل الاقتصادية، وبالتالي أي رؤية مستقبلية لزيادة الرواتب في المرحلة القادمة لن تكون إلا في الإطار التنموي الصحيح الذي يمنع حدث تضخم من شأنه التأثير سلبا على صمود دولتنا في حربها ضد الإرهاب//.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن القطاع العام خيار استراتيجي للدولة ولن يتم الاستغناء عن أي معمل أو شركة عامة حيث ساهمت مؤسسات ومعامل القطاع العام في تأمين السلع الأساسية خلال الحرب الإرهابية على سورية داعيا إلى معالجة قضايا العاملين وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
ولفت القادري إلى أن //مشروع مرسوم تثبيت العمال المؤقتين بعقود سنوية قيد الصدور// مبينا أنه تم تحويل /8/ آلاف عقد عامل من مياومين إلى عقود سنوية.
من جانبه أوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يتم دراسة تحويل عقود العمالة المؤقتة إلى سنوية عن طريق المسابقات ومناقشة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ إضافة لدراسة طرح اللباس العمالي الهندام والوقاية والعمال والتي يستفيد منه نحو /453/ ألف عامل مبينة أنه تم رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال إلى /300/ ليرة بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بهذا الشأن وستكون عينية.
وأشارت قادري إلى أنه تم صرف نحو /6/ مليارات ليرة سورية كإعانات نقدية للأسر الاكثر احتياجا إضافة لدعم المشاريع متناهية الصغر.
فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن الوزارة تكثف رقابتها على الأسواق لضبط الاسعار وتشددها بمعاقبة كل المحتكرين والمخالفين مشيرا إلى أن مؤسسة السورية للتجارة لم ترفع سعر أي سلعة وخاصة السكر والرز والسمون والزيوت وستقوم باستيراد المواد الأساسية التي تحتاجها عبر مؤسسة التجارة الخارجية لتأمين مخزون استراتيجي.
وأوضح النداف أن السورية للتجارة بدأت باستلام /15/ بالمئة من المواد المخصصة لها وبدأت بتوزيعها في صالاتها وتعمل على التوسع الافقي في جميع المناطق مبينا أن مواد القرطاسية في السورية للتجارة تباع بأسعار أقل من السوق بنحو /30/ بالمئة وقدرت مبيعاتها لهذه المواد ب /800/ مليون ليرة.
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم بين أن /9ر2/ مليون اسرة استفادت من البطاقة الذكية و منح /2ر1/ مليون بطاقة للآليات الخاصة لافتا إلى أن التقنيات الحديثة سهلت على المواطنين الحصول على البطاقة الذكية .
وأكد أن مخصصات الأسرة من مادة المازوت هي /400/ ليتر يمكن الحصول عليها /200/ حتى نهاية العام الجاري و/200/ بداية العام القادم وأن سبب توزيع /100/ ليتر كدفعة أولى هو التوزيع الافقي ليتمكن عدد كبير من الاسر الحصول على المادة موضحا أن الحصول على أسطوانة غاز كل /23/ يوما في كل المحافظات جاءت وفق دراسة قابلة للتعديل بحسب الحاجة سواء عبر تخفيض مدة الحصول أو زيادتها وهناك دراسة للحصول على اسطوانة إضافية خارج الدعم داعيا إلى تفعيل ثقافة الشكوى وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية لمعالجة أي عملية غش او فساد في عمليات توزيع المشتقات النفطية.
من جهته أوضح وزير الإشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن اللجان الفنية تعمل على إحصاء الأضرار في السكن العمالي بالقنيطرة وسيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن مبينا أنه سيتم منح مهلة جديدة للمتأخرين عن دفع الأقساط الشهرية للمكتتبين على المساكن العمالية وغيرها كما يتم العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق المحررة.
بينما وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وترميم المصانع والشركات المتضررة جراء الإرهاب والعمل على زيادة خطوط الانتاج بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب اهتمامها بحقوق العمال والحفاظ على معامل القطاع العام.

ركزت مداخلات المشاركين في الدورة الرابعة عشرة للمجلس العام لاتحاد العمال اليوم على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وتثبيت العقود السنوية والإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات والمعامل لاسيما الإنتاجية منها وتأهيل وصيانه المعامل والشركات المتضررة جراء الإرهاب.
وطالب المشاركون في ختام أعمال المجلس المنعقدة بمبنى الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بمعالجة واقع الوجبة الغذائية وصرف الرواتب المتأخرة في بعض المؤسسات والمعامل وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي والإسراع في تأمين التيار الكهربائي للمناطق المحررة وإنجاز المشفى الوطني بحمص وزيادة عدد السكن العمالي وإحداث فرع للمؤسسة العامة للحبوب في السويداء.
المشاركون دعوا إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين والمحتكرين للسلع الغذائية ومكافحة التهرب الضريبي وإيجاد نظام ضريبي عادل ومعاقبة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة السورية وأهمية اطلاع الرأي العام بكل ما يخص قضايا الفساد عبر وسائل الإعلام الرسمية بشفافية ووضوح وزيادة عدد الصرافات وصيانة المعطلة منها لمعالجة الازدحام عليها وتأمين أدوية الأمراض المزمنة ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وأسعار الأدوية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في رده على مداخلات المشاركين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد العمال في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط العملية التنموية من خلال الإضاءة على مكامن التقصير واقتراح الخطوات الواجب القيام بها لمعالجة هذا التقصير انطلاقا من الإمكانيات المتاحة لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان النقابية في المؤسسات الحكومية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحسين واقع الطبقة العاملة والقيام بكل ما من شأنه دعم عملية الإنتاج والاستفادة من طروحات هذه اللجان في تحسين الواقع المعيشي.
وبين المهندس خميس أن هناك استجابة سريعة لمطالب العمال على امتداد الوطن حيث تم خلال العام الماضي تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية وتتم دراسة وضع ما يقارب 7 آلاف عامل مياوم لتسوية أوضاعهم بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة وتحسين وضعها المعيشي مشيرا إلى أنّه تجري دراسة رفع قيمة الوجبة الغذائية التي يستفيد منها /121500 / عامل إلى 300 ليرة بقيمة إجمالية تقدر بـ /6,5/ مليار ليرة سنويا فضلا عن الاستمرار في دراسة أوضاع العمال المتعثرين وإصلاح قانون العاملين في الدولة وقانون الرواتب.
وأوضح المهندس خميس أنَّ الحكومة مستمرة في تصويب عمل المؤسسات العامة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ومحدودية الموارد تمهيدا لمرحلة سورية ما بعد الحرب مؤكدا أن الحرب الاقتصادية في هذه الفترة أكثر شراسة من أي فترة مضت بالتوازي مع تحقيق قواتنا المسلحة المزيد من الانتصارات العسكرية وهو ما يتطلب تكاتف جهود كافة الجهات الوطنية للضلوع بالتحديات التي تفرضها هذه الحرب والاستمرار في تأمين المتطلبات الأساسية.

وعن المشاريع التي أطلقتها الحكومة لدعم العملية الإنتاجية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك 9730 مشروعا خدميا وتنمويا قيد الإنجاز حاليا فضلا عن وجود /58/ ألف منشأة صناعية مسجلة حالياً وتم تأمين متطلبات عودة /4/ ملايين مواطن إلى قراهم وبلداتهم وكل ذلك ناتج عن إصرار الدولة على الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها في إطلاق أكبر عدد من المشاريع ضمن الاولويات والتوسع الأفقي في هذه المشاريع على امتداد المحافظات.
وردا على الطروحات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي بين المهندس خميس الإصرار الحكومي على توسيع صالات السورية للتجارة لتبقى المؤسسات العامة المقصد الأساسي وصمام الأمان لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة بعيدا عن الاحتكار وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال توافر كافة المواد الرئيسية في صالات المؤسسة دون انقطاع والمحافظة على استقرار أسعارها خلال الفترة الماضية حيث بلغت قيمة مبيعات السورية للتجارة خلال شهر آب العام الحالي /5/ مليارات في حين كانت مليارين في نفس الفترة من العام الماضي كما بلغت قيمة مبيعات القرطاسية /800/ مليون ليرة خلال الفترة الأخيرة وهو ما استفاد منه المواطنون ذوو الدخل المحدود بشكل خاص.
وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر بعيدا عن الكماليات من خلال إعادة النظر بقائمة المستوردات الممولة من قبل مصرف سورية المركزي وتجريدها من الكماليات وإعطاء الصلاحية لمؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وهو ما سيساعد على توافرها بالكميات المناسبة واستقرار أسعارها على التوازي مع الاستمرار بمكافحة التهريب ومصادرة البضائع المخالفة وعرضها في صالات السورية للتجارة من حالات الاحتكار التي يلجأ إليها تجار الأزمة.

وختم المهندس خميس بالقول.. //لم يغب تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عن طاولة العمل الحكومي طيلة الفترة الماضية ويتم العمل على تنشيط عملية الإنتاج في كافة المفاصل الاقتصادية، وبالتالي أي رؤية مستقبلية لزيادة الرواتب في المرحلة القادمة لن تكون إلا في الإطار التنموي الصحيح الذي يمنع حدث تضخم من شأنه التأثير سلبا على صمود دولتنا في حربها ضد الإرهاب//.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن القطاع العام خيار استراتيجي للدولة ولن يتم الاستغناء عن أي معمل أو شركة عامة حيث ساهمت مؤسسات ومعامل القطاع العام في تأمين السلع الأساسية خلال الحرب الإرهابية على سورية داعيا إلى معالجة قضايا العاملين وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
ولفت القادري إلى أن //مشروع مرسوم تثبيت العمال المؤقتين بعقود سنوية قيد الصدور// مبينا أنه تم تحويل /8/ آلاف عقد عامل من مياومين إلى عقود سنوية.
من جانبه أوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يتم دراسة تحويل عقود العمالة المؤقتة إلى سنوية عن طريق المسابقات ومناقشة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ إضافة لدراسة طرح اللباس العمالي الهندام والوقاية والعمال والتي يستفيد منه نحو /453/ ألف عامل مبينة أنه تم رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال إلى /300/ ليرة بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بهذا الشأن وستكون عينية.
وأشارت قادري إلى أنه تم صرف نحو /6/ مليارات ليرة سورية كإعانات نقدية للأسر الاكثر احتياجا إضافة لدعم المشاريع متناهية الصغر.
فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن الوزارة تكثف رقابتها على الأسواق لضبط الاسعار وتشددها بمعاقبة كل المحتكرين والمخالفين مشيرا إلى أن مؤسسة السورية للتجارة لم ترفع سعر أي سلعة وخاصة السكر والرز والسمون والزيوت وستقوم باستيراد المواد الأساسية التي تحتاجها عبر مؤسسة التجارة الخارجية لتأمين مخزون استراتيجي.
وأوضح النداف أن السورية للتجارة بدأت باستلام /15/ بالمئة من المواد المخصصة لها وبدأت بتوزيعها في صالاتها وتعمل على التوسع الافقي في جميع المناطق مبينا أن مواد القرطاسية في السورية للتجارة تباع بأسعار أقل من السوق بنحو /30/ بالمئة وقدرت مبيعاتها لهذه المواد ب /800/ مليون ليرة.
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم بين أن /9ر2/ مليون اسرة استفادت من البطاقة الذكية و منح /2ر1/ مليون بطاقة للآليات الخاصة لافتا إلى أن التقنيات الحديثة سهلت على المواطنين الحصول على البطاقة الذكية .
وأكد أن مخصصات الأسرة من مادة المازوت هي /400/ ليتر يمكن الحصول عليها /200/ حتى نهاية العام الجاري و/200/ بداية العام القادم وأن سبب توزيع /100/ ليتر كدفعة أولى هو التوزيع الافقي ليتمكن عدد كبير من الاسر الحصول على المادة موضحا أن الحصول على أسطوانة غاز كل /23/ يوما في كل المحافظات جاءت وفق دراسة قابلة للتعديل بحسب الحاجة سواء عبر تخفيض مدة الحصول أو زيادتها وهناك دراسة للحصول على اسطوانة إضافية خارج الدعم داعيا إلى تفعيل ثقافة الشكوى وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية لمعالجة أي عملية غش او فساد في عمليات توزيع المشتقات النفطية.
من جهته أوضح وزير الإشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن اللجان الفنية تعمل على إحصاء الأضرار في السكن العمالي بالقنيطرة وسيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن مبينا أنه سيتم منح مهلة جديدة للمتأخرين عن دفع الأقساط الشهرية للمكتتبين على المساكن العمالية وغيرها كما يتم العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق المحررة.
بينما وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وترميم المصانع والشركات المتضررة جراء الإرهاب والعمل على زيادة خطوط الانتاج بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب اهتمامها بحقوق العمال والحفاظ على معامل القطاع العام